المحامين بالهيئات والشركات والباحثين القانونيين بالحكومة…واختلاف المراكز القانونية تماما

كتب د.حاتم نظمي
بدأ محاموا الهيئات العامة وشركات قطاع الاعمال منذ سنوات طويلة تخطت مايزيد عن عشرين عام في المطالبة باستقلالهم في اداء عملهم ليتكمنوا من اداء واجباتهم ودورهم المنوط بهم .

وليعلم القارئ البسيط واعضاء مجلس النواب واصحاب القرار انه يوجد بجوار محامي الهيئات العامة وشركات قطاع الاعمال الباحثين القانونيين بالحكومة ووحدات الحكم المحلي وان تسمية الشئون القانونية من العامة وببعض الاماكن هي ماتثير اللبس والخلط لغير المتخصصين لانهم يعتقدون ان الجميع يقوم بنفس الاعمال والواجبات وله نفس الحقوق.

ولكن سوف اوضح في بساطة الفروق بين المحامين بالهيئات وشركات قطاع الاعمال والباحثين القانونين بالوزارات ووحدات الحكم المحلي وهي فروق كبيرة جدا واختلاف تام في المراكز القانونية يؤدي الي اختلاف الاعباء والواجبات ويتطلب ذلك بالتبعية اختلاف الحقوق والضمانات وذلك كله طبقا لنصوص القانون

والدستور وتتلخص اهم الفروق في الآتي :-

1- ان محامي الهيئات والشركات مكان عملهم هو الهيئات الاقتصادية ذات الموازنات المستقلة وشركات قطاع الاعمال المملوكة بالكامل للدولة او التي تساهم في راس مالها بنسبة كبيرة والبنوك الحكومية الكبري والجامعات.

اما الباحثين مكان عملهم هو الوزارات الحكومية مثل الصحة والتعليم والزراعة والاسكان ودووايين المحافظات ووحدات الحكم المحلي وللتوضيح اكثر كمثال وزارة التربية والتعليم يوجد بها باحثين قانونيين بالوزارة ومديريات التربية والتعليم ويوجد محامين بهيئة الابنية التعليمية كهيئة اقتصادية والصحة يوجد باحثين قانونيين بوزارة الصحة ومديريات الصحة ويوجد محامين بهيئة الاسعاف وهكذا…ويختلف دور المحامين تماما عن الباحثين وذلك سيتضح بالنقطة التالية

2-المحامين بالهيئات العامة وشركات قطاع الاعمال يقومون بالمرافعة ومباشرة الدعاوي والمنازعات امام المحاكم وهيئات التحكيم ولدي الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائي ومتابعة تنفيذ الاحكام وهي اعمال لايقوم بها الباحثين القانونين نهائيا ولكن من يقوم بمباشرة القضايا والمرافعات عن الوزارات الحكومية التي يتواجد بها الباحثين هم السادة محاموا هيئة قضايا الدولة ودور الباحثين يقتصر علي المساعدة وتقديم المستندات وتجهيز بعض مذكرات لاعضاء قضايا الدولة.

3-الباحثين القانونيين بالحكومة ووحدات الحكم المحلي يخضعون لقانون الخدمة المدنية وغير مقيدين بنقابة المحامين وعليهم حظر مقرر للقيد بها…بينما محاموا الهيئات والشركات مقيدون بنقابة المحامين وأعضاء بها والقيد شرط قانوني واساسي للعمل بالادارات القانونية بالهيئات والشركات وقد افرد لهم المشرع قانون خاص ينظم شئونهم وهو القانون 47 لسنة 1973 ولقيامهم بنفس الاعمال التي يقوم بها أعضاء هيئة قضايا الدولة في المرافعة ومباشرة القضايا قرر لهم المشرع الدستوري الاستقلال التام بنص المادة 198 من الدستور .

وفي نفس الدستور اخضع الباحثين القانونيين بالحكومة لاشراف هيئة فضايا الدولة لانها من تقوم بمباشرة القضايا وذلك بنص المادة 196 من الدستور .

4-الباحثين القانونيين بالحكومة ووحدات الحكم المحلي لايقومون بالتحقيقات الادارية والمالية كمحامي الهيئات العامة والشركات لكون السادة أعضاء النيابة الادارية هم المكلفين بذلك بينما الباحثين القانونيين هم من المعاونين لأعضاء النيابة الادارية ورؤساء الجهات الحكومية في اجراء بعض التحقيقات التي لاتستحق مباشرتها بالنيابة الادارية.

وبذلك نجد اختلافات كثيرة وفروق جوهرية بين الباحثين القانونيين ومحامي الهيئات العامة والشركات وهي اختلافات في الاعمال والواجبات المنوطة بكل نوع طبقا لنصوص الدستور والقانون وبالطبع لابد ان يؤدي اختلاف الواجبات والاعباء الي اختلاف الحقوق والضمانات.

ولذلك طالب محاموا الهيئات والشركات بضرورة استقلالهم عن جهات العمل وتغيير القانون رقم 47 لسنة 1973وتحقيق الاستقلال الكامل لهم فنيا واداريا وماليا والضمانات الكاملة لاداء اعمالهم كاملة من مباشرة قضايا وتحقيقات وتمثيل بلجان البت والمناقصات والمزايدات وهي اعمال جسيمة تعادل اعمال قضايا الدولة والنيابة الادارية وتزيد عن عمل كل هيئة منها منفردة.

وقد اجتهد محاموا الهيئات والشركات طوال السنوات الماضية للتعريف بحقوقهم ودورهم الهام في حماية المال العام للدولة والدفاع عنه وتوصيل قضيتهم العادلة من خلال اللقاءات التليفزيونية والمقالات الصحفية وعمل مذكرات شارحة للحكومة ومؤسسة الرئاسة ونواب البرلمان وسلكوا كل القنوات الشرعية .

وفي النهاية كلمة للباحثين القانونيين انتم زملاء دراسة ولكم كل تقدير واحترام ولكن مراكزنا القانونية والدستورية مختلفة تماما .

ان كان لكم اي مطالب مشروعة نحن لسنا ضدكم ولا نختلف معكم….ولكن نحن لنا مشروع قانون الهيئة المستقلة لمحامي الهيئات والشركات الذي يدعمه حزب الوفد العريق ورئيسه الاستاذ سيد البدوي والمستشار بهاء ابوشقة رئيس اللجنة التشريعية…مشروع قانوننا هو من انتاجنا واجتهادنا وثمرة نقاشات واجتماعات ومشاركات واجتهادات من اشخاص كثيرة من محامي الهيئات والشركات واشخاص ضحوا بكثير من الوقت والجهد لقناعتهم بعدالة قضيتهم ومطالبهم ولم يكن لاحد فضل علينا في عمل مشروع القانون الا انفسنا بعد فضل الله علينا

واختتم بالقول انه لايوجد ثمة خلط او تشابه من قريب او بعيد بين الباحثين القانونيين ومحامي الهيئات والشركات وان مشروع القانون المقدم يخص المحامين الخاضعين لقانون الادارات القانونية فقط وهم محاموا الهيئات والشركات ولا يشمل الباحثين وذلك للتوضيح لمجلس النواب والحكومة ومؤسسة الرئاسة وحزب الوفد العريق وكل اصحاب القرار